نگرانی بابتِ قدرت چانه‌زنی کارگران، حداقل ۸ میلیون تومان به کف دستمزد اضافه شود

فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.

دورنما مثبت نیست!

توفیقی با طرح این پرسش که «آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال گذشته بر طبل بی‌قانونی به نام عدالت می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به صحبت‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیراً تمام دستور کار‌های نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟

تعریفی مخدوش از «عدالت»

این فعال کارگری افزود: با کنار هم گذاشتنِ تمامِ واقعیت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در صحبت‌های اخیر خود بر «عدالت مزدی» تاکید داشته، می‌بینیم به دنبال عدالت واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدالت می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.

دولت در دو سال اخیر مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق «عدالت» برقرار شود؛ به این معنا که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد؛ توفیقی در ارتباط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است؛ می‌گوید: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان کشور ۸ میلیون تومان بود، اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید این در حالیست که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی مختلف به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ لذا تعریفی که از عدالت مزدی ارائه می‌کنند، کاملاً مخدوش و ناعادلانه است.

وی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال عدالت هستند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان‌و هم‌پایه سازند بعد درصدِ افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند؛ در ثانی در شش ماهه‌ی دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاهی را برای کارمندان دولت مصوب کرد، آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، بنابراین این تعریف از عدالت، ناقض اصول اولیه‌ی عدل و عدالت است.

توفیقی با تاکید بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی‌ست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی مثل بعد خانوار یا میزان کالری مصرفی برویم؛ اگر فقط سبد غیر واقعی و مصنوعیِ حدوداً ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی نرخِ تورم رسمیِ ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم در حالی که علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری باید تورمِ ۵۷ درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.

او ادامه داد: بنابراین دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه‌ی بدیهی و غیرقابل انکار پیش روی خود دارد، تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان؛ قطعاً در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

حالا سوال این است که آیا دولت به این امر رضایت می‌دهد؛ آیا لااقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: شواهد و قرائنِ موجود نشان می‌دهد که امسال دولت هدفی جز تداوم و تعمیقِ سرکوب مزدی ندارد چراکه خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و تمایلی به افزایش عادلانه‌ی دستمزد، حتی یک افزایش بسیار حداقلی و ناکافی ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه حق دخالت در دستمزد کارگران ندارد

او تاکید می‌کند: قانون به روشنی تکلیف افزایش دستمزد کارگران و تصمیم‌گیران این حوزه را روشن کرده است لاجرم، آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه حقوقی‌ای نیست که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر کند یا بخواهد در تصمیم‌سازی‌ها تاثیر بگذارد. آقای منظور حتی هیچ جایی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورایعالی کار ندارد. ایشان می‌تواند دلسوز جامعه‌ی کارفرمایی باشد، اما نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران نظر بدهد.

توفیقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: باید بدانید دیگر نیازی به مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاهی نیست؛ شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودار‌های تورمی نمی‌افتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.

او تصریح کرد: دیدیم که دستکاری در سال پایه تورمی و اقلام سبد تورمی، شاخص‌های تورمی را پایین نیاورد و بازهم تاثیر چندانی نداشت. دیدیم که نتوانستند همان تورم ساختگی و دستوری را کاهش دهند؛ آقای منظور باید قبول کنید که حتی با سرکوب مزدی نتوانستید به تورم وعده داده شده‌ی ۲۰ درصدی‌تان برسید؛ پس بروید و ببینید عوامل واقعی تورم سنگین چیست؛ قبل از هر چیز سراغ بی‌انضباطی مالی دولت بروید که از قضا وظیفه‌ی اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور، جلوگیری از همین بی‌انضباطی مالی‌ست؛ از خودتان سوال کنید که آیا در این زمینه موفق بوده‌اید؟ آیا توانسته‌اید جلوی افزایش بی‌امان نرخ ارز را بگیرید؟

این فعال کارگری در پایان گفت: باید ببینیم در چنین شرایطی، آیا نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار در مقابل دولتِ سراپا کارفرمایی و چند نماینده کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی موثر دارند. باید نشست و دید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارگران حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس سازمان برنامه و بودجه ۸ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان دستمزد کارگران شورایعالی کار مذاکرات مزدی آقای منظور سبد معیشت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.